ثبت لوگو - ثبت شرکت خاص

یکشنبه 27 بهمن 1398

 
اینه که: عقدی که به سبب اون دو یا چند شخص هم برای تصرف مشترک و هم برای تقسیم سود و زیان حاصله و مقاصد دیگه حقوق خود رو در میان گذاشته تا بجای اون،  مالک بتونه سهمی مشاع از این تشکل داشته باشه. پس در این تعریف اون عقد از اشاعه ساده جدا شده و شریکان در تشکیل اون هدف خاص خود رو دنبال کرده  که می تونه یا سود بردن و تقسیمش باشه یا می تونه جنبه اخلاقی  و اجتماعی باشه! مثل؛ یاری درماندگان و تشویق دانشمندان و محقیقین.                                                                               
                                         
ولی تعریف بالا رونمیشه تعریف  شرکت رو  به مفهوم قانون تجارت سرایت داد به 2دلیل زیر:
یک/ چون در شرکت تجاری هدف شرکا چیزی به غیر سود بردن و تقسیم اون نمی باشه و تشکیلاتی که اهداف اخلاقی و اجتماعی داره و به نام انجمن هستش شرکت تجاری محسوب نمی شه…
دو/ در شرکت مدنی رابطه شخصی شرکا با مال مشاع ازبین نمیره ولی در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که شخصیت حقوقی گفته می شه مالک مال می شه.در شرکت مدنی اموال شرکا به خودشون تعلق داره و سود و زیان از اداره  شرکت به خودشون بر می گرده، ولی در شرکت تجاری مال مشاع که خود شرکا میان می گذارن به شرکت که فقط تعلق داره همون شخص حقوقی می باشه.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 بهمن 1398


    درباره  کشور ای خارجی در ایران سه نوع مسئله وجود داره:
    1) قانون ایران برای این نوع از شرکت ها چقدر شخصیت حقوقی قائله
    ۲) قانون ایران چه حقوقی برای اونها قائله
    ۳) براساس چه قانونی بر اونا حکم می شه.
    در ادامه این سه نوع مسئله رو برای شما عزیزان شرح داده خواهد شد:

    1) شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های خارجی:
    طبق ماده 3قانون شرکت ها برای اینکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایرانه شناخته بشه اول باید در کشور خودش شرکت قانونی شناخته بشه وبعد دراداره ثبت اسناد تهران ثبت بشه

    درغیر اینصورت اگه قاعده های بالا رعایت نشه شرکت از دید قانون ایران باطل می شه

    ماده 220 ق.تجارت ایران برای شرکت هایی عمل شخصیت حقوقی قائله ولی این قاعده برای شرکت های خارجی نمی باشه. شخصیت حقوقی برای شرکت های خارجی زمانی درسته که این شرکت ها در کشوری که ایجاد شدن، شخصیت حقوقی داشته باشه

    در ایران هم شناسایی شرکت خارجی از راه انعقاد قراردادهای سیاسی و تجاری انجام می شه مانند؛ در ماده 9 قرارداد اقامت میان ایران و بلژیک مقررشده که “شرکت های تجاری و صنعتی که براساس یکی ازقوانین طرفین تاسیس شده و مقراصلی اونا در یکی از کشور ها بوده است و تابعیت کشور شناحته می شه و شخصیت حقوقیش در خاک و کشور یکی از طرفین مشخص خواهد شد

    در اصل 81 قانون اساسی ایران گفته شده که: ارائه امتیاز تشکیل  شرکت ها و موسسات در کارهای تجاری و صنعتی و کشاورزی و معدن ها و خدمات به خارجی ها ممنوعه!

    به این دلیل شرکت های خارجی ثبت شون ممنوعه که:
    یک/ شرکت های خارجی که با دولت ایران قرارداد انعقاد کرده می تونه جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعبه های خود بینجامه

    دو/ ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صحیحه که؛ شرکت خارجی بخواد در ایران به فعالیت های صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدمات بپردازه مثلا شرکت خارجی و ایرانی در خارج باهم  قرارداد انعقاد می کنه و برای اجرای اون پیش دادگاه ایرانی مراجعه کرده ولی تا زمانی که خود رو ثبت نکرده دارای شخصیت حقوقی نمی باشه  و نمی شه جداگانه از شرکا اقامه شکایت کنه.

    2) حقوق شرکت های خارجی در ایران:
    وقتی که یک شرکت شخصیت حقوقیش در ایران به رسمیت رسیده یعنی که این شرکت از همه حق و حقوق که برای خارجی ها می باشه برخورداره، چون به دودلیل ذیل

    1) شرکت خارجی نمی تونه از حقوق زیادی در ایران برخوردار باشه ولی در کشورش در حد اساسنامه

    ۲) شرکت خارجی نمی تونه از حقوق اشخاص حقیقی بهره مند باشه مثل حقوق خانوادگی.

    3) قانون های حاکم بر شرکت خارجی
    قرارداد شرکت ها طبق قوانین باید یا طبق قانون ایران باشه یا که تابع قانون خارج برای اینکه شرکت بدرستی تشکیل شده باید تشکیلات سازمانی اون براساس قانون باشه و نحوه کار وفعالیتش هم درست باشه

    شرکت های اشخاص دارای دو ویژگی زیر می باشه
    1) در بیشتر مواقع از قرارداد شرکا پیروی می کنه

    ۲) در اون شخصیت شرکا اهمیت زیادی داره و قرارداد شرکت هم به خود شریکان بستگی داره مانند اینه که: در شرکت تضامنی اهمیت به شخصیت شرکا زیاده زیرا؛

    یک/ مسئولیت همه شرکا تضامنیه

    دو/ در شرکت مختلط غیر سهامی اهمیت شرکا زیاده چون؛ مسئولیت همه شرکا تضامنی نیست و سهم الشرکه شرکا هم بدون موافقت اونا انتقال پیدا نمی کنه

    از جمله قواعد این نوع از شرکتا به 2 دسته زیرمی باشه بعضی قواعد مخصوص هر یک از اینا می باشه: برخی از قواعد میان این شرکت ها یکسانه و قابل اعمالم می باشه

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398


     
    گسترش علم بازاریابی در عمل سبب شده تا محصولات و خدمات بسیار متنوعی ،مصرف کنندگان را احاطه سازند و باعث ایجاد ابهام و دشوار شدن  فرآیند تصمیم خرید گردد.بنابراین مصرف کننده نیازمند این است که به گونه ای اطمینان حاصل نماید.یک چنین اطمینانی در نهایت باید در ذهن مصرف کننده تداعی گردد.لذا صرفاَ فرآیندهای کارکردی (مثل ضمانت نامه ها،گارانتی ها و ...) قادر به تامین چنین اطمینانی نخواهند بود.بنابراین ایجاد نام تجاری یکی از اثر بخش ترین راه ها برای ایجاد یک چنین ذهنیت منسجم در مخاطبان به شمار خواهد آمد.به این خاطر، امروزه شاهد این هستیم که به مرور زمان ،دارائی های ناملموس جایگزین دارائی های ملموس شده اند که با ارزش ترین آن ها،نام تجاری است.نام تجاری به عنوان یک  ادراک مصرف کننده، عنصری است که باید به دقت تعریف ، ایجاد و مدیریت شود تا بتواند در بازار رقابتی امروز جایگاه محکمی داشته باشد.

    امروزه،نام  تجاری به عنوان یک شخصیت تعبیر می شود.تعبیرنام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. در همین زمینه، پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه‌پرداز برجسته ی حوزه ی مدیریت برند،تحقیق جامعی را انجام داده است که در ادامه به طور مختصر به نتیجه ی این تحقیق می پردازیم.
    قبل از شروع ، مایلیم كه شما در مورد برند طوری فكر كنید كه گویی یك فرد  می باشد. برای تصور بهتر ، گرایش پپسی به صورت فردی جوان ، هیجانی و چاق تفسیر میشود ،درحالیكه گرایشات ویژه ی دكتر پپر به صورت مجزا ، منحصر به فرد و شوخ تشریح می گردد.
    پرفسور کوین کلر، سه گروه محصول ( پوشاك ، ساعت و عطر)را برای تحقیق حاضر انتخاب نمود .زیرا (1) آنها از محصولات رایجی بودند كه در موقعیتهای اجتماعی استفاده می شوند و (2) آنها محصولات خاص یك جنسیت  نبودند.
    با ویژگی های متفاوت در هر گروه محصول  ، از 45 شركت كننده (54% زن ، سن =21) درخواست شد كه نام برندها را برای این سه گروه محصول ، انتخاب نمایند . قبل از لیست نام برندها ، آنها از طریق دستورالعمل زیر با این كار آشنا شدند.:
    توجه به سه بعد ویژگی برند : صداقت ،هیجان ، شایستگی
    لذا پس از این مقدمه ، برای سه گروه محصول سه بعد ویژگی به آن ها ارایه شد و از آن ها خواسته شد نام برندهای آشنایی را كه با هریك از ابعاد در گروه های محصول پوشاك ، ساعت و عطر درارتباط می باشند را یادداشت نمایند. این فرایند دومرحله ای ، تعداد برندها را در سه گروه محصول مشخص نمود. از بین آنها ، مجموعه 30 برند ( برای مثال ، دو برند برای هر بعد ویژگی از بین سه گروه محصول) انتخاب گردید زیرا 1) آنها برای هر بعد در هر گروه محصول بیش از همه فهرست شده بودند 2) و برندهایی خاص یك جنسیت نبودند  ، بنابراین توسط هر دو گروه مشتریان زن و مرد مورد استفاده قرار می گرفتند. برخی از این برندها بیش تر از سایر موارد به عنوان برندهای جذاب و هیجان انگیز پوشاك فهرست شدند ، درحالیكه برندهای بودند كه از بعد قدرت و استحكام برای محصولات پوشاك بیشتر از همه در فهرست آمده اند .
    زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های رقیب ،انتخابی  را انجام دهند،ابعاد مختلفی را از ویژگی های یک برند ارزیابی می کنند.بنابراین،در انتخاب برند نیاز به شناخت  نوع محصول/برند و دسترسی به اطلاعات ویژگی برند نقش قابل توجهی را بازی می کند. وقتی مشتریان با تردید در انتخاب روبرو می شوند، مایلند به گزینه هایی كه ویژگیهای برتری دارند  توجه نشان دهند. همانطور كه نیاز مشتری به شناخت افزایش می یابد ، آنها اطلاعات بیشتری را پردازش می كنند  و در عوض، آنها به تمامی اطلاعات موجود توجه می كنند.
    یکی دیگر از مهمترین نکات کلیدی انتخاب برند ،کیفیت محصول است.كیفیت محصول معمولاَ میزان ارزش آن است . كیفیت محصول بعد مهمی از تصویر برند است ،زیرا عموماَ مهمترین نقش را در تقدم برند ایفا میكند  و عامل مهمی برای خرید به شمار می رود. مطالعات قبلی پیشنهاد می كنند كه درك مشتری از كیفیت محصول رابط مثبت و قوی با قاعده ی انتخاب برند و قصد خرید دارد. بنابراین كیفیت محصول به عنوان ابزار فرق گذاری استراتژیك به منظور توسعه ی مزایای رقابتی مورداستفاده قرار می گیرد ، زیرا سطح زیادی از كاربرد عملیاتی را ارایه می دهد.
    همچنین قیمت محصول نیز بر روی قصد خرید مشتری اثر گذار می باشد. مطالعات قبل نشان میدهد كه هرچه  محصولی  قیمت منطقی تری داشته باشد، قصد خرید بیشتر می شود.بنابراین ، نیت و قصد خرید از طریق قیمت و ارزش برای ملاحظات پولی برانگیخته می شوند.

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398



     
    طبق ماده ی 47 قانون ثبت (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه ی مقتضی بداند)ثبت اسناد ذیل اجباری است:
    1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

    2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.
    سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد(ماده ی 48)
    بنابراین بر اساس قانون،در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود ، باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.
    همچنین ،کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب ،از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ،ممنوع خواهد بود.
    شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده ولیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
    لازم به یادآوری است قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.
    بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 7 بهمن 1398


     
    ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند : " شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است " .

    مطالعه مواد قانون تجارت ایران نشان می دهد که قانون گذار در تردید است که شرکت با مسئولیت محدود را جزء شرکت های اشخاص قرار دهد یا شرکت های سرمایه ؛ اما مطالعه خصایص این شرکت و مواد راجع به شخصیت حقوقی آن ، آشکار می کند که این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد و جزء این یا آن دسته از شرکت ها قرار نمی گیرد.
    از نظر خصایص شرکت با مسئولیت محدود ، باید گفت این شرکت ، شرکتی موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است ؛ چه شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است.
    به جز این ویژگی که شرکت سهامی را از دیگر شرکت های تجاری متمایز می کند، شرکت با مسئولیت محدود هم به شرکت های سرمایه نزدیک می شود و هم به شرکت های اشخاص . ذیلاَ به بررسی این وجوه مشترک می پردازیم . خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :
    - مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست ؟
    - انواع شرکت های اشخاص
    - ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود
    - ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص

    الف) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سرمایه :
    وجه مشترک این شرکت با شرکت های سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در آن ، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت ، حتی از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق تر است ؛ زیرا شریک شرکت با مسئولیت محدود ، حتی اگر مدیر باشد، شخصاَ مسئول پرداخت قروض شرکت نخواهد بود ، ولو آنکه به سبب اعمال او شرکت ورشکسته شده باشد ؛ در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی – اعم از خاص یا عام – چنین نیست و ماده 143 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران ، یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است ، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت نشده شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد. البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود ؛ اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش بینی نکرده است ، اشخاص ذی نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی ، علیه مدیر اقدام کنند که مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطه علیت میان این خطا و زیان وارد به ذی نفع است.

    ب) وجوه مشترک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص :
    شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می کنند :
    1) برخلاف شرکت های سهامی ، در شرکت با مسئولیت محدود ، سهم الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست ؛ به این معنا که اولاَ حق شرکا که عنوان سهم الشرکه دارد ، نمی تواند به صورت اوراق قابل انتقال درآید ؛ ثانیاَ انتقال سهم الشرکه به اشخاص دیگر باید حتماَ با رضایت اکثر شرکا باشد ، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند . با توجه به آمره بودن این قاعده ، شرکا نمی توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش بینی کنند.
    2) در مورد شرکت های با مسئولیت محدود ، مقرراتی خاص در قانون پیش بینی شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکت ها دارد ، امری که در مورد شرکت های سهامی مصداق ندارد ، از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند ؛ مانند موردی که نام شرکت متضمن نام یکی از شرکاست که در این صورت، شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت . اگرچه ورود اشخاص جدید شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده 106 قانون تجارت با تصمیم اکثریت ( دارندگان ) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. علاوه بر این ، تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
    3) مانند دیگر شرکت های اشخاص، قانون گذار حداقل و حداکثری برای ثبت سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه، موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت های سهامی است که در آن ها قانون ، بسته به مورد ، حداقل سرمایه را پیش بینی کرده است. مع ذلک ، در شرکت با مسئولیت محدود ، حقوق اشخاص ثالث ، لااقل از این نظر حفظ می شود که سرمایه شرکت – که البته می تواند مبلغ کمی باشد – باید کلاَ تقویم و تسلیم شود والا شرکت تشکیل نمی شود . این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند و شرکا نمی توانند برخلاف آن توافق کنند.
    بد نیست بدانیم که در حقوق فرانسه، قانون 1966 راجع به شرکت های تجاری، حداقلی برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مقرر کرده بود که ابتدا 20 هزار فرانک بود . این مبلغ بعداَ به 50 هزار فرانک رسید. قانون تجارت فعلی حداقل سرمایه ای معین نکرده است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 7 بهمن 1398

      
    مراجع ذی صلاح برای اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت خارجی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد کاملاَ متفاوت از یکدیگر می باشند. بدین ترتیب در مقاله حاضر به " مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی " می پردازیم. در این رابطه ، مقالات زیر را نیز می توانید مورد مطالعه قرار دهید :

    - ثبت شرکت خارجی در ایران چگونه است ؟
    - ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران
    - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
    مراجع ذی صلاح در سرزمین اصلی
    شرکت خارجی سرمایه گذار در مورد اخذ مجوز سرمایه گذاری در سرزمین اصلی در وهله اول با سازمان سرمایه گذاری مواجه خواهد بود. اما از آن جا که وظیفه های سازمان سرمایه گذاری تقسیم بندی شده است و قانون سرمایه گذاری و آیین نامه اجرایی آن در راستای انجام دادن امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی ، علاوه بر سازمان سرمایه گذاری به دو مرجع دیگر که آن ها نیز در همان سازمان واقع شده اند ، اشاره می نماید ، بنابراین به تبعیت از مقررات ذکر شده هر یک از سه مرجع مزبور ذیل عنوان جداگانه بررسی خواهند شد.

    اول – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
    سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. قانون سرمایه گذاری، این سازمان را به موجب ماده 5 چنین تعریف می نماید : " سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود ، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد. "
    حال آیا با توجه به این که سازمان سرمایه گذاری اصلی ترین مرکزی است که متولی سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد، مسئولیت کلیه امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی را نیز بر عهده دارد ، یا خیر و به عبارت دیگر نسبت به " تصمیم گیری " در خصوص کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی به خصوص در راستای صدور مجوز سرمایه گذاری صاحب اختیار مطلق است یا خیر ؟
    پاسخ آنکه ، این سازمان اگرچه تنها نهاد رسمی است که به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی رسیدگی می نماید ، ولی اتخاذ تصمیم در مورد کلیه آن ها با سازمان نمی باشد ، بلکه در مواردی به موجب قوانین و مقررات مربوط مراجع ذی صلاح دیگر نسبت به آن ها تعیین تکلیف خواهند نمود. به عنوان مثال : اگرچه درخواست سرمایه گذار خارجی در خصوص پذیرش سرمایه که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری می باشد ، باید به موجب ماده 5 قانون سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری تسلیم گردد ، لیکن صرف نظر از آن که تصمیم گیری در خصوص آن بر عهده هیات سرمایه گذاری است ، در مواردی از جمله زمانی که سرمایه خارجی غیر از آن چه که در بندهای ماده 1 قانون سرمایه گذاری تصریح شده، در سایر موارد به موجب بند " و " ماده مزبور ، پذیرش سرمایه خارجی با تصویب هیات دولت امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چنین نیست که تصمیم گیری در مورد همه موارد مربوط به سرمایه گذاران خارجی بر عهده سازمان سرمایه گذاری باشد.

    دوم- هیات سرمایه گذاری خارجی
    هیات سرمایه گذاری خارجی به طور اصولی مسئولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصل شده را عهده دار می باشد. به عبارت دیگر، این هیات رکن اصلی برای صدور مجوز سرمایه گذاری است. بر اساس ماده 6 قانون سرمایه گذاری :" به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده 5، هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون می باشد ... ." این ماده را می توان یکی از کلیدی ترین مواد قانون سرمایه گذاری قلمداد نمود . اهمیت این ماده از آن جهت است که وظیفه اصلی سازمان سرمایه گذاری در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی که همانا صدور مجوز سرمایه گذاری و در نتیجه تحت پوشش قانون قرار دادن آن ها می باشد را تبیین می کند. قانون سرمایه گذاری وظیفه این امر مهم را بر عهده هیات سرمایه گذاری قرار داده است و این ماده اعضای هیات و پروسه رسیدگی را مشخص می نماید.
    شایان ذکر است ماده مزبور مسیری طولانی را پشت سر نهاده تا بدین شکل کنونی در آمده است. همان طور که ملاحظه می شود ، اعضای هیات از چهار عضو ثابت تشکیل گردیده است که ریاست آن با رئیس سازمان سرمایه گذاری به عنوان یکی از اعضا خواهد بود و حسب مورد معاونان وزارتخانه های ذی ربط نیز به هیات دعوت خواهند شد. اما در زمان تصویب طرح قانون سرمایه گذاری عده ای وجود اعضای ذکر شده را برای تصمیم گیری کافی نمی دانستند و معتقد بودند که هیات مزبور یک هیات کاملاَ دولتی است و با وجود آن که در شرایط امروز توجه به بخش خصوصی ضرورت دارد و نیز از آن جا که نماینده ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در هیات وجود ندارد ، پیشنهاد اضافه شدن رئیس تاق بازرگانی و صنایع و معادن و دبیر کل اتاق تعاون را ( له دلیل وجود آن ها در طرح ابتدایی قانون سرمایه گذاری ) به اعضای اصلی هیات مطرح نمودند.
    عده ای دیگر به مخالفت با بخش دیگری از ماده پرداختند و آن عبارت از تایید نهایی نظر هیات بود. طبق ماده 6 همان گونه که بیان گردید : " ... مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد ... " حال آن که به موجب طرح اولیه قانون سرمایه گذاری ، پس از تصویب هیات سرمایه گذاری که شامل عده بیشتری از آن چه که مقرر گردیده بود می شد ، مراحل تصویب می بایست توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران منعکس می گردید. نظر برخی از نمایندگان مجلس بر آن بود که مساله ای در این حد از اهمیت باید در سطحی بالاتر از آن چه که در حد یک وزارتخانه می باشد مطرح شود. لذا این امر موجب بحث و تبادل نظر زیادی در مجلس گردید.
    در نهایت از جمله دلیل هایی که در خصوص اعضای هیات ، رای اکثریت نمایندگان مجلس را به خود معطوف داشت ، آن بود که به منظور سرعت بخشیدن به درخواست متقاضیان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد که جمع کوچکی بتواند تصمیم گیری نماید و چون چهار دستگاه ذکر شده می باشند که به عنوان دستگاه های ستادی می توانند و محق می باشند که در ارتباط با پذیرش سرمایه گذاری خارجی که به عبارتی ایجاد تعهد برای دولت است تصمیم گیری نمایند ، نظر آن ها بر این بود که اعضای هیات محدود شده در موارد لزوم ، دستگاه های اجرایی ذی ربط به جلسات هیات دعوت گردند. بنابراین پیشنهاد تایید مصوب هیات توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ، مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس قرار گرفت و در قالب ماده 6 کنونی قانون سرمایه گذاری تجلی یافت.
    این اقدام نمایندگان مجلس، از جمله مثبت ترین اقدام هایی بود که در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. زیرا در زمان حکومت قانون سرمایه گذاری مصوب 1334، به موجب ماده 2 این قانون : " تصمیمات هیات از طرف وزیر اقتصاد به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه " پیشنهاد می گردید و این فرآیند چند ماهی به طول می انجامید و باعث نارضایتی سرمایه گذاران خارجی می شد ، اما اکنون که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان تایید نهایی کافی می باشد ، مجوز سرمایه گذاری در مدتی بسیار کمتر از گذشته صادر می گردد.

    سوم- مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
    مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را می توان مرکزی نوپا در سازمان سرمایه گذاری قلمداد نمود. این مرکز که موجودیت خود را از ماده 16 آیین نامه سرمایه گذاری مصوب 1381 کسب می نماید ، کانون کلیه مراجعه های سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. طبق این ماده : " به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود " . آن چه که از مفاد این ماده و مواد مربوط دیگر برمی آید ، هدف اصلی از تشکیل مرکز خدمات ، اطلاع رسانی و انجام دادن هماهنگی های لازم در راستای اقدامات اجرایی که سرمایه گذاران خارجی جهت اخذ مجوز و استقرار و فعالیت خود با آن روبرو هستند و در نهایت استقرار نمایندگان دستگاه های ذی ربط به منظور تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
    سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که در حقیقت با توجه به مجموع مواد مرتبط، وظایف نمایندگان در سازمان سرمایه گذاری چیست ؟
    در جهت پاسخ به سوال مذکور در خصوص وظیفه نمایندگان مستقر در سازمان سرمایه گذاری ، پس از مطالعه دقیق کلیه مواد مرتبط چنین نتیجه گیری می شود که از آن جا که هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط وظیفه خاصی را در رابطه با سرمایه گذاران خارجی اینفا می نمایند ، قانون گذار نمی توانسته با صدور یک حکم کلی برای کلیه دستگاه ها تعیین تکلیف نماید. لذا لزوم معرفی یک نماینده " تام الاختیار " از آن جهت بوده است که با توجه به وظیفه های آن دستگاه ، هماهنگی های لازم جهت تسریع و تسهیل امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور انجام شود و نماینده تام الاختیار مزبور نسبت به اقدام های لازم در این خصوص تعیین تکلیف نماید.
    به عنوان مثال : سرمایه گذار خارجی باید در مرحله ورود و خروج سرمایه خود از طریق نظام بانکی کشور اقدام نماید. حال هر چقدر که نماینده بانک مرکزی ج. ا. ا در سازمان بخواهد فعال عمل کند و کلیه امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی را تسهیل نماید ، چاره ای جز این ندارد که با ارائه اطلاعات کافی از جمله معرفی ارزهای قابل تبدیل که سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را به صورت آن ارز به کشور وارد نماید و یا معرفی روش های انتقال وجوهی که مورد تایید بانک مرکزی است ، در مواردی که سرمایه گذار خارجی تمایل به استفاده از نظام بانکی کشور برای ورود سرمایه خود ندارد ، روند این امور را تسهیل نماید . در نهایت در صورت تمایل سرمایه گذار از طریق هماهنگی های لازم با بانک مورد نظرش، سرمایه گذار خارجی را به بانک معرفی نماید تا سرمایه گذار خارجی از طریق بانک اقدام به ورود یا خروج سرمایه نماید و در اصل این امکان برای نماینده وجود ندارد که وظایف یک بانک را در خصوص ورود یا خروج سرمایه در سازمان سرمایه گذاری انجام دهد. اگرچه می تواند تمهیدهایی را اتخاذ نماید تا یکی از شعبه های بانک های معتبر کشور در سازمان سرمایه گذاری مستقر شود.
    اگر نماینده بانک مرکزی نمی تواند در رابطه با ورود یا خروج سرمایه سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم عمل نماید ، این موضوع شامل سایر دستگاه های ذی ربط نخواهد بود . به عنوان مثال : نیروی انتظامی ج . ا. ا می تواند با مستقر نمودن نماینده تام الاختیار خود ( و در صورت ضرورت یک یا دو نفر دیگر ) در سازمان سرمایه گذاری، وظایف مربوط به صدور پروانه اقامت را در خود سازمان انجام دهد. به گونه ای که سرمایه گذاران خارجی جهت صدور و یا تمدید پروانه اقامت خود و سایر مسایل مربوط دیگر بدون نیاز به مراجعه به اداره مربوط در نیروی انتظامی ، به سازمان سرمایه گذاری مراجعه نمایند و به فرض مثال اگر چنین امری ممکن نیست ، نماینده تام الاختیار می تواند با اختصاص دادن و ایجاد یک قسمت مجزا به سرمایه گذاران خارجی در دستگاه های اجرایی مربوط، به گونه ای عمل نماید که سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به دستگاه مربوط بدون هیچ گونه نگرانی و یا اتلاف وقت ، کار خود را به انجام رسانند. در هر حال این وظیفه ای است که قانونگذار به عهده نماینده نام الاختیار نهاده است تا با بررسی های لازم ، بهترین گام را در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاران خارجی بردارد.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 2 بهمن 1398

     
    بموجب ماده ی اول قانون ثبت علائم  و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش،تصویر،رقم،حرف،عبارت، مهر،لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی،تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. »

     در این جا شایعترین علامت های تجارتی که کلمه باشد و جای آن بین حرف و عبارت بود در قانون ذکر نشده، لذا تصریح می شود که کلمه هم می تواند علامت تجارتی انتخاب شود.

    با توجه به تعریف فوق معلوم می شود که «علامت تجارتی»یا «مارک»معرف کالا و محصول تجارتی و صنعتی و فلاحتی است.لذا علامت تجارتی یا علامت صنعتی، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود.

    هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند علامت تجارتی مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید، بشرطی که علامت مزبور را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم و اختراعات که دفتر مخصوصی برای ثبت علامت تجارتی دارد به ثبت رساند و برای این منظور است که ماده ی 2 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر داشته است که: «حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رساند. »

    علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است امروزه اهمیت اقتصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند. ازین معنی خود بخود پیداست که استعمال علامت تجارتی غیر در کالاهای غیر مشابه مجاز است.

    لذا ، علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور ، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند. ثبت علامت در دفتر مخصوص و با قیودی به عمل می آید.(ماده ی 10 الی 13 آیین نامه ی اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 1337) هرگاه کسی تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری، ممکن است علامت طوری معرفی شده که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد:

    اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

    1)کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

    2)کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

     1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

     در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده است باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.1

    اعتراض قبل از ثبت علامت :

    اعتراض قبل از ثبت علامت باید در ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.معترض باید علاوه بر ذکر اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران کلیه ی دلایل و مدارک خود را نیز توضیح داده و ضمیمه کند.اداره ی ثبت موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران 2مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند.چنانچه مغترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.

    اعتراض بعد از ثبت علامت :

    چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.معترض باید مستقیماَ دادخواست به دادگاه شهرستان 3 بدهد و دادگاه پس از رسیدگی حکم به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض خواهد داد.

    اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت:

    اداره ی ثبت قبل از قبولی تقاضای ثبت موظف است رسیدگی کند که آیا تقاضای ثبت مطابق اصول پیش بینی شده در قانون تنظیم شده و جزء علایم ممنوعه نیست و همچنین شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی ندارد و چنانچه تشخیص دهد که علامتی واجد شرایط لازم برای ثبت نیست اختیار دارد تقاضای ثبت علامت را رد کند.برای حفظ حقوق اشخاص در مورد مقابل تصمیمات اداره ی ثبت قسمت آخر ماده ی 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر می دارد: «در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحاَ ذکر گردد.تقاضاکننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند.حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود.4

    1)دکتر حسن ستوده ی تهرانی،حقوق تجارت،انتشارات دادگستر،چاپ دهم،سال 1384،جلد 2،صص 158 و 159

    2)به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373،در حال حاضر دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی صالح می باشند.

    3)با عنایت به مواد 1 و 9 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب 1379،کلیه ی دعاوی بازرگانی مطابق این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد و حسب بند ب ماده ی 331 قانون مذکور،کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر است.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 2 بهمن 1398


     
    طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند.زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت و همین طور، زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن  فعالیت داشته باشید را مشخص کنید. شرکت ها انواع مختلفی دارند که انگیزه ی ایجاد آن ها، تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، سرمایه ی مورد نیاز ، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها و ... از جمله عواملی هستند که بر نوع شرکت تاثیر می گذارند.در این نوشتار که راجع به تفاوت انواع مختلف شرکتها است، ابتدا به معرفی مختصری از شرکت های تجاری می پردازیم، سپس برای روشن شدن  بیشتر مطلب ، توجه علاقه مندان را به نکات مهم در رابطه با شباهت ها و علی الخصوص تفاوت های انواع مختلف شرکت ها جلب می نماییم.

    طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های ثجاری بر 7 قسم است : 

     

    1)شرکت سهامی       2)شرکت با مسئولیت محدود          3)شرکت تضامنی       4)شرکت مختلط غیر سهامی         5)شرکت مختلط سهامی    6)شرکت نسبی     7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

    شرکت سهامی : شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.ابن شرکت، بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.شرکت سهامی خود  به 2 نوع تقسیم می شود: نوع اول: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند . این گونه شرکت ها ، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. به عبارتی دیگر، شرکت سهامی عام شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طریق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته می شوند. نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس، منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

    تبصره : در شرکت های سهامی عام ،عبارت « شرکت سهامی عام » و درشرکت های سهامی خاص ،عبارت «شرکت سهامی خاص » باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.در موقع تاسیس ، سرمایه ی شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه ی شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در شرکت های سهامی خاص، کلیه ی سهام شرکت در دست سهامداران و اعضای هیئت مدیره که نام آن ها در اساسنامه و مدارک شرکت درج شده است بوده و افراد دیگر فقط در صورتی می توانند از سهام این شرکت ها برخوردار گردند که با تنظیم صورتجلسه ی ورود به شرکت و انتقال سهام، بخشی از سهام را تصاحب نمایند. (مواد 5-4-3-2-1 لایحه ی اصلاحی  قانون تجارت )

    شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،  فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود .در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد، والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311)     فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم

    1)قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، مصوب 24/12/1347 مندرج در روزنامه ی رسمی شماره ی7038-12/1/1348، در سیصد ماده و 28 تبصره ، حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص ، جانشین مواد 21 لغایت 93 مصوب 13/2/1311 شده است.                       

    دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند. به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای  محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند. ( این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثرا شرکا محدود و انگشت شمارند.1

    شرکت  تضامنی : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل « و شرکا » و یا « و برادران قید شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

    شرکت مختلط غیر سهامی : گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آن ها محدود است  ، هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند.بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چند شریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آن ها را به میزان سرمایه محدود می سازدو خود نام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد ،شریک یا شرکای ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند. لذا شرکت مختلط غیر سهامی ،شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک ضامن ، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.(ماده ی 141 قانون تجارت)

    شرکت مختلط دو قسم اند:1) شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه ی سرمایه  ، به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است.در این مورد احکام شرکت های تضامنی درباره ی شرکای ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره ی صاحبان سهام رعایت می شود.2) شرکت مختلط غیر سهامی : در آن شرکای ضامن با شرکای با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکای ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکای دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود ،  رفتار می نمایند.2

     شرکت مختلط سهامی :شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن  تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها  به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است. (ماده ی 164-163-162قانون تجارت)   

    شرکت نسبی :شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی)

    1)علی عبادی، محمد، حقوق تجارت،چاپ سی و سوم،گنج دانش 1392،صفحه ی 144

     

    2)علی عبادی، محمد، پیشین ،صفحه ی  176

     

     

     

     و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکای  ذکر شده عبارتی از قبیل  « وشرکا » «و برادران » ضروری است.اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته ،مسئول تادیه ی قروض شرکت است .مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید.فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده ی فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.(187-186-184-183 قانون تجارت) شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست ،زیرا با اندک مسامحه می توان گفت تنها وجه امتیاز این دو،  فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.

     

    شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکای مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(ماده ی 190 قانون تجارت)

     

    چنانچه از تعاریف انواع مختلف شرکت ها بر آمد، هر یک از شرکت ها افتراقاتی دارند که بدین جهت از سایر شرکت ها متمایز می گردند.در ذیل به مهم ترین این تفاوت ها به طور جداگانه می پردازیم.

     

    نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها: 1

     

    نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها متفاوت است . به عنوان مثال ، در شرکت های تضامنی و نسبی تمام تصمیم گیری ها به اتفاق آرا صورت می پذیرد اما در شرکت با مسئولیت محدود ، طبق ماده ی 106قانون تجارت ، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه ی اول ، این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. (اساسنامه ی شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد) لذا هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.(ماده ی 107 قانون تجارت) و در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه ی آن ها بیش از نصف سرمایه باشد شرکت منحل می شود.(بند ب ماده ی 114 قانون تجارت) اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه اند ، طبق ماده ی 111قانون تجارت میتوانند راجع به تغییر در اساسنامه ی شرکت ،اقدام به عمل آورند مگر این که دراساسنامه ،اکثریت دیگری مقرر شده باشد.همچنین انتقال سهم الشرکه نیز فقط با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند امکان پذیر است.( ماده ی 110-112 قانون تجارت) 

     

    در شرکت های سهامی نیز تصمیم گیری ها به گونه ای دیگر است.طبق ماده ی 84 قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده ، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.اگر در اولین دعوت ، حد نصاب مذکور حاصل نشد ، مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه ی دعوت اول  قید شده باشد.تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی معتبر خواهد بود.(ماده ی 85 قانون تجارت) همین طور طبق ماده ی 75 قانون تجارت، در مجمع موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حدافل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه ی قبل و نتیحه ی آن در روزنامه ی کثیرالانتشاری که در اعلامیه ی پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه ی شرکت در آن حاضر باشند.در هر یک از دو مجمع  فوق ، کلیه ی تصمیمات باید به اکثزیت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.در شرکت های سهامی ،اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی از طریق اکثریت مطلق (نصف به اضافه ی یک) صورت می پذیرد.استثنا: (اکثریت نسبی: انتخاب مدیر و بازرس ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی : 

     

    1) فلاح ،علی ،1389 ،حقوق تجارت ،چاپ چهارم ، دور اندیشان

     

     

     

    انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل) که دعوت اول از دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای 

     

    دارند و دعوت دوم از حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند به عمل می آید.

     

      تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها :

     

    با توجه به این که مدیریت شرکت در واقع ( نمایندگی و وکالت ) از طرف شرکت است ، اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به (قصد نیابت از طرف شرکت) انجام شده باشد. 

     

    تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها ی سهامی ، از طریق اساسنامه و یا توافق جداگانه انجام می گیرد که در هر دو حال در برابر ثالث اعتبار ندارد ( در رابطه ی بین خود مدیر وشرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد).تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز از طریق اساسنامه و توافق جداگانه صورت می پذیرد، اما تحدید در اساسنامه هم در برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود شرکا کاملا معتبر است در صورتی که در توافق جداگانه ، تحدید اختیار فقط در رابطه ی مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد.

     

    رکن اداره کننده ی شرکت ها :

     

    در شرکت سهامی خاص، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط کلیه ی سهامداران و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی صورت می گیرد.تعداد مدیران حداقل 5 نفر است. (ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد و غیر از مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.در شرکت سهامی عام، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی انجام می پذیرد.تعداد مدیران حداقل 5 نفر است.(ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) و مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد.غیر از مدیر عامل، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.همچنین در شرکت با مسئولیت محدود، نحوه ی انتخاب بر اساس قاعده ی ماده ی 106قانون تجارت «الف) اکثریت لااقل نصف سرمایه، ب) اکثریت عددی در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه ی اول» می باشد.تعداد مدیر حداقل 1 نفر است و مدت مدیریت هم محدودیتی ندارد و می تواند مدت هم نداشته باشد.

     

    میزان مسئولیت شرکا در شرکت ها :  

     

     در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.«هر یک مسئول تمام قروض است » (ماده ی 116 قانون تجارت) در صورتی که  در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکا محدود و تا میزان سرمایه ی شریک در شرکت است.(ماده ی 94 قانون تجارت) همین طور در شرکت نسبی، میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به نسبت سهم الشرکه ی شریک به کل سرمایه است.(ماده ی 183 قانون تجارت)  و در شرکت سهامی  نیز، میزان مسئولیت شرکا محدود و به مبلغ اسمی سهام است.(ماده ی 1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

     

    از جمله سایر تفاوت ها میان شرکت ها ، میزان آورده ها ی شرکت ها است. من باب مثال  ، حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.اما در شرکت سهامی خاص ،حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. همچنین، در شرکت های سهامی عام جهت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می شود، اما شرکت های سهامی خاص حق مراجعه به عموم را ندارند. قابل توجه است ،برخی از شرکت ها نیز آورده ی غیر نقدی (نظیر حق اختراع و حق کسب و پیشه) سرمایه ی اصلی شان است.

     

     همین طور در یک مقایسه ی تطبیقی میان شرکت ها در می یابیم در شرکت مختلط غیر سهامی ، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست وشخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر است ، در صورتی که در شرکت مختلط سهامی ،شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال است وشخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست وهر صاحب سهمی شریک محسوب می شود.همچنان، این نکته قابل ذکر است که انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

    علی رغم تفاوت های عمده ای که در انواع شرکت ها برشمردیم، در تشکیل شرکت ها ، اشتراکاتی نیز وجود دارد که به طور  مختصر به آن ها نیز  اشاره می نماییم.

    وجود شریک :

    حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )

    حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی )

    حداقل 5 شریک در ( شرکت سهامی عام )

    حداقل 7 شریک در ( شرکت تعاونی تولید و مصرف )

    انعقاد قرارداد شرکت :

    تشکیل شرکت، ماهیت قراردادی دارد که به صورت اساسنامه یا شرکتنامه تنظیم می شود. لذا، رعایت شروط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضا ،اهلیت ، موضوع با شرایط خاص آن ، مشروعیت جهت ، ضروری است و عدم رعایت این شروط ،  منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد بود.علاوه بر این شرایط ، یک سری شرایط شکلی هم مانند ضرورت وجود قرارداد کتبی ، برای تشکیل شرکت لازم است.

    آورده ی شرکا ( سرمایه ) :

    نقدی : آورده ای که موضوع آن وجه نقد باشد.  

    غیر نقدی : مال مادی (منقول و غیر منقول) مال غیر مادی : (حق تالیف ،حق اختراع ،حق کسب و پیشه ،حق انتفاع ،دانش فنی) هنر (کار ،صنعت، فعالیت)

    قابل ذکر است ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسان، توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری که به صورت کتبی اعلان نظر می کند انجام می شود.(ماده ی 76 لایحه ) و همانطورکه از ظاهر ماده ی 76 لایحه استنباط می شود، فقط موسسین حق آوردن آورده های غیر نقدی را دارند.

  • نظرات() 

  • آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic