شرکت مختلط سهامی، شرکتی است بین یک یا چند شریک ضامن از یک سو و دو یا چند شریک سهامی از سوی دیگر، به منظور امور تجاری، که در آن در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک سهامی، فقط به میزان سهام او در شرکت است. در این شرکت سرمایه شرکاء سهامی، به صورت سهام در می آید، اما سرمایه شرکاء تضامنی به صورت سهام در نمی آید. ( ماده 162 ق. ت )
این شرکت به صورت همزمان و توامان از یک سو و برای عده ای، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت تضامنی را داراست و از سوی دیگر و برای عده ای دیگر، برخی از اوصاف و مزیت های شرکت سهامی را .

مسئولیت هر شریک :
قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می گردد اما در صورتی که شرکت مختلط سهامی منحل گردد و دارایی خود شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک سهامی، فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است و طلبکاران شرکت حق رجوع به شریک سهامی را ندارند. ( ماده 162 ق. ت )
قاعده فوق یک استثناء دارد و آن در صورتی است که شرکت منحل گردد و شریک سهامی، قیمت سهام را به طور کامل نپرداخته شد، که در این صورت طلبکاران می توانند معادل قیمت باقیمانده از سهام به او رجوع کنند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد، مدیر تصفیه می تواند به شریک سهامی رجوع کند. ( ماده 173، 174 ق. ت )

تعداد شرکاء در شرکت مختلط سهامی :
در این زمینه اختلاف نظر است، بدین شرح که :
1- برخی قائل به آنان اند که حداقل تعداد شرکاء در این شرکت 3 شریک می باشد؛ چرا که ماده 162 قانون تجارت، که بیان می دارد : " شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود ". ایشان معتقدند که این شرکت نیاز به حداقل 1 شریک ضامن و عده ای شریک سهامی دارد، که حداقل تعداد شرکاء سهامی باید 2 نفر باشد تا عبارت " عده ای " صدق کند. علاوه بر این که بنابر ماده 165 ق. ت ، در هر یک از شرکت های مختلط سهامی باید هیات نظاری مرکب از 3 نفر از شرکاء تشکیل گردد که اعضاء هیات نظار باید از شرکاء شرکت باشند. بنابراین شرکت مختلط سهامی برای تشکیل حداقل نیاز به 3 شریک دارد.
2- برخی قائل به آنان اند که حداقل تعداد شرکاء در این شرکت 4 شریک می باشد. استدلال این نظریه آن است که در شرکت های مختلط سهامی بنا بر ماده 164 ق. ت ، مدیریت شرکت با شرکاء ضامن است و از طرف دیگر در این شرکت ها، هیات نظاری متشکل از سه نفر از شرکاء برای نظارت بر امور شرکت تشکیل می گردد. با توجه به این که این هیات نظار برای نظارت بر اداره امور شرکت است، نباید از بین شرکاء ضامن تعیین گردد. از همین رو اعضاء هیات نظار باید از بین شرکاء سهامی تعیین گردند. از همین رو حداقل تعداد شرکاء سهامی باید 3 نفر باشد تا تشکیل هیات نظار امکان پذیر باشد و حداقل شرکاء ضامن، یک نفر باشد. بنابراین شرکت مختلط سهامی، حداقل نیاز به 4 شریک دارد.
به نظر می رسد که نظر اول اقوی است، چرا که منع قانونی نسبت به این امر وجود ندارد که اعضاء هیات نظار از بین شرکاء تضامنی باشد.

اسم شرکت : ( ماده 163 ق. ت )
1- در اسم این شرکت نیز مانند شرکت های مختلط غیرسهامی باید عبارت " شرکت مختلط " قید گردد.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکاء ضامن باشد.
- در این شرکت نیز مانند شرکت مختلط غیرسهامی، برای تخلف از دو الزام فوق ضمانت اجرایی در قانون پیش بینی نشده است.
- اگر اسم شرکت متضمن نام یکی از شرکاء سهامی ( سهامداران ) باشد، برخلاف شرکت های مختلط غیرسهامی، در قانون تکلیف آن مشخص نشده است. اما می توان این مورد را با شرکت های مختلط غیرسهامی قیاس نماییم و بیان نماییم همان گونه که در شرکت های مختلط غیرسهامی بنا بر ماده 143 قانون تجارت، ذکر نام یکی از شرکاء با مسئولیت محدود در نام شرکت موجب می گردد که شریک مزبور در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک تضامنی گردد، در شرکت مختلط سهامی نیز ذکر نام یکی از شرکاء سهامی ( سهامداران ) در نام شرکت موجب می گردد که شریک مزبور در برابر اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن گردد و مسئول تادیه تمام دیون شرکت گردد.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی :
در این باره قانون ساکت است. به واسطه قیاس با شرکت های مختلط غیرسهامی، می توان در این شرکت ها نیز نقل و انتقال سهم الشرکه را منوط به رضایت تمام شرکاء دانست.

نحوه مدیریت در شرکت مختلط سهامی :
بنا بر ماده 164 قانون تجارت، اداره شرکت های مختلط سهامی مانند شرکت های مختلط غیرسهامی با شریک یا شرکاء ضامن است و اختیارات و نحوه مدیریت آن نیز مانند شرکاء شرکت تضامنی است.

رابطه طلبکاران با شرکت مختلط سهامی و شرکاء آن :
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت صورت می گیرد.
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکاء تضامنی مراجعه کنند، چرا که شرکاء تضامنی در مقابل طلبکاران شرکت، مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک تضامنی در ازاء تمام دیون شرکت مدیون است، هر چند که میزان دیون شرکت از سرمایه ای او با خود به شرکت آورده است، تجاوز کند.
گرچه شرکاء تضامنی در برابر دیان، نسبت به دیوت شرکت مسئولیت تضامنی دارند، اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است : ( ماده 172 ق. ت )
1- به نسبتی که در شرکتنامه درج شده است.
2- اگر شرکتنامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است.
بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکاء به آن ها رجوع نماید.
توجه داشته باشید که در مطالبه طلبکاران از شرکت، سهام شرکاء سهامی نیز جزء دارایی شرکت تلقی می گردد. ( م 162، 173، 174 ق. ت )

رابطه طلبکاران شرکت با طلبکاران شرکاء :
در صورت انحلال شرکت مختلط سهامی :
1- اموال شرکت ابتدا به مصرف تادیه دیون خود شرکت می رسد و قبل از تادیه دیون خود شرکت، طلبکاران شخصی خود شرکاء حقی بر آن اموال ندارند. ( ماده 175 ق. ت )
2- اگر دارایی شرکت کفاف دیون را نکند، طلبکاران شرکت می توانند به شرکاء تضامنی رجوع کنند و در این صورت طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی خود شرکاء حق تقدمی بر یکدیگر ندارند. (  ماده 126 ق. ت )

هیات نظار :
1- در هر شرکت مختلط سهامی باید هیاتی به نام هیات نظار تشکیل گردد. ( ماده 165 ق. ت )
2- هیات نظار را مجمع عمومی و بلافاصله بعد از تشکیل، تعیین می کنند. ( ماده 165 ق.ت )
3- مدت ماموریت : مدت ماموریت هیات نظار محدودیت قانونی ندارد و تابع اساسنامه است ولی در هر صورت اولین هیات نظار برای یک سال انتخاب می گردند. ( ماده 165 ق. ت )
4- تعداد اعضاء هیات نظار : حداقل از بین شرکاء هستند. ( ماده 165 ق. ت )
5- اعضاء هیات نظار : حتماَ از بین شرکاء هستند. ( ماده 165 ق. ت )
6- مسئولیت اعضاء هیات نظار : مسئولیت آن ها مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی است، یعنی هر کس در صورت تقصیر مسئول جبران خسارت ناشی از تقصیر خود می باشد و در صورتی که چند نفر از آن ها مشترکاَ مرتکب تقصیر شده باشند مسئولیت مشترک دارند، نه مسئولیت تضامنی ، چرا که در حال حاضر اصل در حقوق ما، بر مسئولیت مشترک است، نه مسئولیت تضامنی . ( ماده 167 ق. ت )

وظایف و اختیارات هیات نظار :
1- اعضاء هیات نظار بر دفاتر و کلیه اسناد و حساب های شرکت نظارت دارند و هر ساله گزارشی در آن باره به مجمع عمومی می دهند و اگر تخلفی مشاهده نمودند، در این گزارش ذکر می کنند. شرکاء می توانند تا 15 روز قبل از مجمع عمومی با حضور در مرکز شرکت، از صورت حساب شرکت و صورت دارایی شرکت و گزارش هیات نظار مطلع شوند. ( ماده 168 ق. ت )
2- در صورتی که اعضاء هیات نظار با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع مخالفتی داشته باشند، مخالفت خود را بیان می کنند. ( ماده 168 ق. ت )
3- هیات نظار می تواند ضمن دعوت مجمع عمومی شرکت و با کسب رای موافق آنان شرکت را منحل کند. ( ماده 169 ق. ت )
توجه داشته باشید که در دو شرکت وجود هیات نظار الزامی است :
1- با مسئولیت محدودی که تعداد شرکاء بیش از 12 شخص باشد.
2- شرکت مختلط سهامی .

انحلال شرکت مختلط سهامی :
انحلال این شرکت ها، دقیقاَ مانند شرکت های تضامنی است. یعنی انحلال به موجب موارد ذیل رخ می دهد : ( ماده 181 ق. ت )
1- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رساند.
2- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و انجام آن غیرممکن شده باشد.
3- وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید گردد.
4- در صورت ورشکستگی
5- در صورت تصمیم مجمع عمومی شرکاء البته با شرایطی
6- در صورت تصمیم مجمع عمومی شرکاء و رضایت شرکاء ضامن
7- در صورت درخواست یکی از شرکاء ضامن، البته با شرایطی .
8- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن البته با شرایطی .
توجه داشته باشید که فوت یا حجر یکی از شرکاء سهامی، موجب انحلال شرکت نمی گردد. ( ماده 181 ق. ت )
در صورت فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن، شرکت در صورتی منحل می گردد، که به این امر در اساسنامه تصریح شده باشد که فوت یا حجر یکی از شرکاء ضامن موجب انحلال می گردد. ( ماده 181 ق. ت )
اگر مجمع عمومی شرکاء حکم به انحلال دهد، دو صورت دارد :
1- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته شده باشد : شرکت منحل می گردد. ( ماده 181 ق. ت )
2- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته نشده باشد ولی شرکاء ضامن با آن تصمیم موافق باشند : شرکت منحل می گردد. ( ماده 182 ق. ت )
3- اگر در اساسنامه این حق برای مجمع عمومی در نظر گرفته نشده باشد و شرکاء ضامن نیز با آن تصمیم موافق نباشند : اگر محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببینند، حکم به انحلال می دهد. ( ماده 182 ق. ت )